تتجاوز نسبة المواقع الالكترونية التونسية المخصصة لعمليات البيع والكراء الـ10 بالمائة من مجموع المواقع، تعرض العقارات والأجهزة الالكترونية والكهربائية والسيارات والدراجات،إلى جانب الماكياج والإكسسوارات والملابس، والأراضي الفلاحية للبيع وللكراء.

وتختصر هذه المواقع المعاملات التجارية التي كانت تكلّف التاجر أو السمسار مكتب وكرسي وحاسوب وسكرتيرة، وأرشيفا يعج بالملفات، كما توفّر على الشاري التنقل والبحث عن ضالته بين المتاجر وفي الأسواق . وتنقسم هذه المواقع الى صنفين، يكون الأول ملكا لشركة للسمسرة او البيع المباشر أو الكراء لها مقر رسمي وصفة تجارية معترف بها، فيضيف مسؤولوها وسيلة جديدة للتواصل السريع والناجع مع الحرفاء، بينما يتكون الصنف الثاني من مواقع غير قانونية استغل أصحابها الفراغ القانوني لينتصبوا الكترونيا وينافسوا المواقع القانونية محتمين بعدم وجود قانون يجرمهم.
انتشار محدود
وقال مسؤول شركة عاملة في هذا المجال إنه رغم أن انتشار السمسرة الالكترونية على الانترنات فانه لا يزال أمام المهنيين الكثير من الوقت لتعم فائدة المواقع على الحرفاء ولاستيعاب أهميتها في تقريب المعلومة وتسهيل عمليات البيع والكراء، وأشار إلى أن السمسرة الالكترونية التي تعد من نتاج ثورة الانترنت شهدت نموا هائلا في الولايات المتحدة وأوروبا خلال السنوات القليلة الماضية كما رسخت مكانتها كوسيط مناسب للبيع والشراء.
ولئن شكلت هذه المواقع وسيلة جديدة أتيحت للسماسرة مزيد التواصل بزبائنهم واقتفاء أثر زبائن جدد حسب السيد معز الصوابني رئيس جمعية الأنترنات والوسائط المتعددة، إلا أن لهذه الوسيلة الالكترونية وجها آخر قد يقع في شباكه الكثيرون من المولعين بالتسوق والملتحقين بركب الحرفاء الألكترونيين.
فماهو الوجه السلبي لمواقع البيع والكراء الالكترونية؟
غايات أخرى
ما انفكت هذه المواقع تقفز إلى البريد الالكتروني الشخصي تغري مستعمله بالتسوق المجاني واكتشاف منتوجات جيدة بأسعار جدّ مدروسة بدون مغادرة الكرسي، وما أن يستجيب الحريف لإغراءاتها حتى يجد منتوجات خيالية لا توجد إلا فوق صفحات الواب بعد أن يدلي ببياناته الشخصية التي تستعمل في ما بعد لأغراض أخرى.
ويرى مهندس في الإعلامية والبرمجيات أن ارتفاع عدد مستخدمي الانترنت في تونس يمثل عاملا محوريا في النمو المتوقع في الطلب على عمليات السمسرة الالكترونية، ويستغل البعض هذه الأخيرة للقيام بدراسات حول الميولات والقدرات الشرائية ولتحليل توجهات المجتمع وطريقة استمالته.
ولتجنب ذلك،أكد المهندس على ضرورة الامتناع عن الإدلاء بالبيانات الشخصية لمواقع الكترونية قد تكون خيالية وضعها صاحبها كوسيلة لغاية الضفر بدراسة علمية في وقت قياسي وبمخادعة الحرفاء.
ويكون ذلك من خلال تدعيم أساليب التأمين علي هذه الخدمة وتوفير معلومات مفصلة حول اسم الشركة مشيرًا إلى أن المعطيات الخاصة للمستخدم ليست ضرورية لان عملية الشراء أو الاكتراء الفعلية والرسمية تكون بعد مرحلة التعرف على المنتوج من خلال زيارة الموقع، وعندها يقع التواصل مباشرة بين التاجر والمشتري.
ذكرى بكاري